حمل مجلس جماعة الرشيدية مسؤولية الوضعية الكارثية التي تعيشها بعض النقط بالمدينة جراء عدد من الأعطاب والاختلالات في الورش الخاص بإعادة مد قنوات التطهير السائل، وتحديثها بمختلف أحياء المدينة، إلى المقاولة صاحبة الصفقة 1109/DRD/2021 ومن خلالها حامل المشروع قطاع الماء، جراء عدم إرجاع الوضعية إلى سابق عهدها قبل بداية الأشغال.
وأكد مجلس الجماعة، في بيان توضيحي تتوفر جريدة غريس على نسخة منه، أن العلاقة التي تجمع المجلس الجماعي بالمكتب الوطني للماء والكهرباء هي علاقة تدبير مفوض. مضيفا أنه نبه غير ما مرة المكتب الوطني للماء والكهرباء -قطاع الماء- من خلال مجموعة من المراسلات، وعدة لقاءات، إلى عدم احترام المعايير المعمول بها والمتفق عليها المدرجة في دفتر التحملات، حسب ما جاء في البيان التوضيحي.
وأشار البيان إلى أن المجلس الجماعي سخر كل إمكانياته المادية والبشرية للتدخل ومواكبة القضايا العاجلة المرتبطة بالتساقطات المطرية. مؤكدا أنه ومن خلال المسؤولية السياسية والأخلاقية الملقاة على عاتقه، يبقى رهن إشارة الساكنة والرأي العام في كل التدخلات المستعجلة.
ويأتي البيان التوضيحي الذي عممه مجلس الجماعة اليوم الجمعة 17 فبراير الجاري، لتوضيح ما اعتبره مغالطات سياسية يروم البعض ترويجها واستغلالها سياسويا لتحميل المسؤولية للمجلس الجماعي خصوصا بعد ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بالرشيدية من تدوينات، وتقارير مكتوبة، أو فيديوهات حول بعض الاختلالات التي تعرفها الأشغال، والتصدعات التي كشفتها أمطار الخير.
